الخلفي: استخدام الأمازيغية على الأوراق النقدية "محسوم"
أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أنه ليس هناك جديد حول تسقيف أسعار المحروقات وأن هذا القرار بيد رئاسة الحكومة.
وأضاف الخلفي، أن موقف الحكومة في استخدام الأمازيغية على الأوراق النقدية واضح ومحسوم منذ تقديمها لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان.
ورد الخلفي على أسئلة الصحفين بندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي لذي عقد اليوم الخميس، حول أسباب تأخر تسقيف أسعار المحروقات، حيث قال "رئاسة الحكومة لا زالت تدقق في الصيغة أو الإطار التي سيتم عبره التسقيف".
وبخصوص استخدام الأمازيغية على الأوراق النقدية، قال الخلفي "الحكومة هي التي ذهبت إلى البرلمان لتنص على اعتماد الأمازيغية في الأوراق النقدية"، مضيفا "عندما طرح الموضوع على مستوى القانون الخاص ببنك المغرب، قالت الحكومة إن هذا الأمر منصوص عليه في القانون التنظيمي للأمازيغية".
وأضاف المسوؤل الحكومي ذاته "تم اقتراح حل بسيط هو أن يمر القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية هو الأول، وكان هناك اجتماع هذا الأسبوع بين وزير الاقتصاد والمالية مع رئاسة مجلس النواب من أجل الإسراع في تنزيل هذا القرار الذي يقوم أولا على اعتماد القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية لأن القانون التنظيمي فوق القانون العادي.
وتابع الخلفي قائلا "نحن في الحكومة قمنا بواجبنا وحرصنا على تحفيز الفرق البرلمانية كي تضع تعديلاتها وتبث فيها، وحتى نتجاوز كل إشكال في الموضوع، فإن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سيعتمد قريبا، علما أن فرق المعارضة هي من انسحبت من مناقشته في آخر جلسة".
